 |
|
فصل اول- اکتشاف
ماده
1 -
انجام هر نوع عمليات اكتشاف معدني توسط بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي (ايراني –
خارجي) مستلزم دريافت پروانه اكتشاف از وزارت معادن و فلزات است.
ماده
2-حداكثر وسعت محدوده هر پروانه اكتشاف (40 كيلومتر) مربع است.
تبصره 1: وسعت
محدوده پروانه اكتشاف نبايد براي مواد معدني طبقه يك از (6) و سنگ هاي تزئيني از
(4) كيلومتر مربع تجاوز نمايد.
تبصره 2: در موارد خاص با تائيد وزير معادن و
فلزات وسعت بيشتري براي اكتشاف تعيين مي گردد.
ماده 3- مدت اعتبار پروانه
اكتشاف از تاريخ صدور يكسال مي باشد. تبصره: در مورد معادن طبقه (2) حسب مورد با
تشخيص وزارت معادن و فلزات اين مدت تمديد خواهد شد.
ماده 4- كليه اشخاص
حقيقي و حقوقي متقاضي پروانه اكتشاف مي بايد در خواست خود را طبق فرم مربوط كه توسط
وزارت معادن و فلزات در اختيار آنها قرار خواهد گرفت به انضام مدارك و نقشه هاي
مربوط ، به وزارت معادن و فلزات تسليم و رسيد دريافت دارند.
تبصره 1: متقاضيان
پروانه اكتشاف مواد معدني طبقه يك و سنگ هاي تزئيني مكلفند نوع ماده معدني مورد نظر
خود را در فرم درخواست ذكر كنند.
تبصره 2: اشخاص حقيقي موضوع اين ماده بايد به
سن رشد رسيده باشند.
ماده 5-
وزارت معادن و فلزات تقاضاي رسيده را باقيد
ساعت و روز دريافت ، ثبت و رسيد آن را به متقاضي ارايه خواهد نمود.
تبصره
: وزارت معادن و فلزات مكلف است زمان و تاريخ وصول درخواست را بر روي يك نسخه از
نقشه هاي تحويل شده توسط متقاضي ، ثبت نموده و پس از امضاء و مهر ،
بلافاصله در اختيار در خواست كننده قرار دهد.
ماده 6-
وزارت معادن و فلزات
پس از تطبيق محدوده مورد درخواست با كالك مربوط ، در صورت آزاد بودن تمام يا
قسمتي از محدوده مورد تقاضا ، محدوده مورد درخواست را در قسمت آزاد به نام
متقاضي حفظ مي كند و حداكثر ظرف (7) روز اداري مشخصات محدوده ثبت شده را به وي
ابلاغ مي نمايد.
تبصره : محدوده آزاد محدوه اي است كه جهت انجام امور اكتشافي
ويا بهره برداري ثبت نشده باشد.
ماده 7- متقاضي اكتشاف مكلف است حداكثر ظرف
(2) ماه از تاريخ اعلام ثبت محدوده ، نسبت به انجام موارد زير اقدام و مراتب
را همراه با مدارك مربوط به وزارت معادن و فلزات ارسال كند. در غير اين صورت حقوق
مربوط به قبول و ثبت تقاضا براي صدور پروانه اكتشاف منتفي و محدوده مجددا آزاد تلقي
مي شود.
الف)
تكميل و ارايه تعهد نامه مربوط به انجام عمليات اكتشاف طبق اصول فني و رعايت ضوابط
و شرايط وزارت معادن و فلزات
ب)معرفي مسئول فني عمليات.
ماده
8-
وزارت معادن و فلزات حداكثر ظرف (2) ماه از تاريخ دريافت مدارك موضوع
ماده (7)
آيين نامه ، با رعايت ماده (24) قانون معادن ، نسبت به انجام عمليات
ميله گذاري ( با حضور متقاضي يا نماينده وي و مسئول فني عمليات ) و بررسي مدارك و
اسناد ارايه شده اقدام و در صورت نداشتن نواقص ، اجازه تهيه طرح اكتشاف بنام
متقاضي صادر مي نمايد.
تبصره : متقاضي مكلف است حداكثر ظرف (2) ماه پس از انجام
عمليات ميله گذاري نسبت به تهيه طرح اكتشاف در قالب دستور العمل ارايه شده از سوي
وزارت معادن و فلزات اقدام نمايد ، در غير اين صورت حق تقدم او از بين خواهد
رفت .
ماده 9- وزارت معادن و فلزات طرح اكتشاف را بررسي و در صورت نياز به
بازديد از محدوده طرح ، نسبت به اعزام كارشناس به محل عمليات اقدام مي كند.
در صورتي كه طرح با ضوابط اين آيين نامه و دستور العمل مربوط منطبق باشد ، حداكثر
ظرف مدت بيست روز پروانه اكتشاف بنام متقاضي صادر مي شود ، در صورت وجود نقص
در طرح اكتشاف ، متقاضي حداكثر (1) ماه فرصت دارد تا رفع نقص نمايد.
ماده 10-
دارنده پروانه اكتشاف مكلف است در مهلت مقرر و در محدوده مورد عمل
خود عمليات اكتشافي را طبق مفاد اين آيين نامه ، طرح اكتشافي مصوب و مقررات
عمومي انجام دهد.
ماده 11- وزارت معادن و فلزات مي تواند با استفاده از فن
آوري پيشرفته اكتشاف ، مطالعات كلان و ناحيه اي را در مورد شناسايي پتانسيل
هاي معدني انجام دهد ، چنانچه در نتيجه مطالعات اكتشاف مقدماتي در ناحيه به
ماده يا مواد معدني برخورد كند كه مستلزم انجام عمليات اكتشاف سيستماتيك و گسترده
تر باشد به ترتيب زير عمل كند:
الف)
چناچه ناحيه آزاد باشد و وزارت معادن و فلزات بخواهد راسا و يا از طريق سازمان هاي
تابعه و يا شركت هاي دولتي تحت پوشش عمل نمايد ، پروانه اكتشاف با رعايت مفاد
آيين نامه صادر خواهد شد.
ب) چنانچه ناحيه مورد نظر در بر گيرنده محدوده عمليات
معدني اشخاص حقيقي يا حقوقي بوده باشد ، به گونه اي كه ادامه عمليات فعاليت هاي او
را مختل نمايد، وزارت معادن و فلزات اكتشاف ناحيه را به دارنده پروانه
عمليات واگذار مي كند، در اين صورت وي بايد ظرف مدت (6) ماه طرح لازم براي
ادامه عمليات را تهيه و عمليات اكتشاف را شروع نمايد ، در غير اين صورت وزارت معادن
و فلزات با حفظ حقوق دارنده پروانه عمليات ، نسبت به ادامه انجام عمليات اكتشاف
تصميم گيري مي نمايد.
تبصره : عمليات معدني عبارت است از اكتشاف ، تجهيز ،
استخراج و كانه آرايي.
ماده
12- هر شخص حقيقي در يك زمان مي تواند يك پروانه اكتشاف داشته باشد. اشخاص حقوقي در
صورت تائيد صلاحيت فني و مالي از سوي وزارت معادن و فلزات ، مي توانند پروانه هاي
متعدد داشته باشند.
ماده 13- پروانه اكتشاف در مدت اعتبار با رعايت مفاد
اين آيين نامه ، با موافقت وزارت معادن و فلزات فقط براي يك بار قابل انتقال است .
انتقال گيرنده متعهد و ملزم به انجام كليه تعهدات انتقال دهنده مي باشد. تبصره :
قائم مقام قانوني اشخاص نظير بانك ها كه به طور قهري حقوق مربوط به پروانه اكتشاف
به آنها انتقال داده مي شود ، در هر حال مي توانند از مزاياي اين ماده استفاده
كنند.
ماده 14- اكتشاف كننده موظف است پس از خاتمه عمليات اكتشاف با رعايت
اين آيين نامه ، گزارش جامعي كه حاكي از پايان عمليات بوده و به امضاء اشخاصي كه
قسمت هاي مختلف آن را تهيه نموده اند رسيده باشد ، تهيه و همراه با اسناد ،
مدارك و اطلاعات زير به وزارت معادن و فلزات تسليم و رسيد دريافت دارد:
الف
) حجم عمليات اكتشافي انجام شده سطحي و زير زميني از قبيل راهسازي ، احداث ساختمان
، خاك ريزي و خاك برداري ، حفر ترانشه ، چاهك و چاه ، تونل اكتشافي و غيره با ذكر
هزينه هاي انجام شده .
ب) مقدار مواد ناريه و مصالح بكار رفته از قبيل چوب ،
آهن و نظاير آن با ذكر بهاي آنها.
ج) هزينه آزمايش هاي كانه آرايي و فر آوري ،
تست هاي صنعتي و ساير هزينه ها.
ﻫ) گزارش پاياني عمليات ، شامل نوع و انواع
مواد معدني ، ميزان ذخيره قطعي و احتمالي و عيار متوسط ماده معدني كشف شده و مدارك
مربوط در مورد نحوه محاسبه مقدار ذخيره آن به انضمام كليه نقشه ها و نتايج آناليز
نمونه ها .
و) گزارش مطالعه فني – اقتصادي اوليه و نتايج آن در قالب فرم هاي
ارايه شده از سوي وزارت معادن و فلزات .
در صورت عدم ارايه گزارش پايان عمليات
اكتشاف توسط دارنده پروانه اكتشاف در مهلت مقرر ، پروانه اكتشاف وي از درجه اعتبار
ساقط بوده و وزارت معادن و فلزات تعهدي در قبال هزينه هاي به عمل آمده
ندارد.
ماده
15- در مواردي كه به علت نقص عمليات و عدم توانايي دارنده پروانه اكتشاف ، و يا به
هر علت ديگري پروانه اكتشاف لغو شود و از نظر كارشناسي ادامه عمليات اكتشاف ضرورت
داشته باشد ، وزارت معادن و فلزات مي تواند با رعايت آيين نامه معاملات دولتي ، با
انتخاب سازمان ها و شركت هاي دولتي تابعه ، و يا اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر عمليات
اكتشاف را تكميل و در صورت كشف معدن ، گواهي نامه كشف به نام عامل منتخب صادر
نمايد.
تبصره
: عامل منتخب موظف به پرداخت هزينه هاي مرتبط به عمل آمده توسط دارنده پروانه
اكتشاف به قيمت روز مي باشد.
ماده
16-
وزارت معادن و فلزات پس از وصول گزارش خاتمه عمليات اكتشافي حداكثر ظرف (2) ماه
با مطالعه گزارش مزبور و اعزام گروه كارشناس فني ، انطباق گزارش اكتشاف كننده و
عمليات انجام شده توسط وي را با مفاد اين آيين نامه تطبيق نموده و در صورت تائيد ،
گواهي نامه كشف به نام او صادر مي نمايد.
تبصره
: محدوده گواهي كشف ، شامل محل هايي خواهد بود كه طبق مفاد اين آيين نامه در آنجا
عمليات اكتشاف انجام گرفته و وجود ذخاير اقتصادي در آن محدوده تائيد شده است .
هزمان صدور گواهي كشف مابقي محدوده پروانه اكتشاف آزاد مي گردد.
تبصره 2: در
صورتي كه بهره برداري از هر يك از مواد معدني مكشوفه به طور مستقل امكان پذير باشد
، با توجه به ميزان ذخيره و محاسبات فني و اقتصادي از لحاظ بهره برداري براي هريك
از مواد معدني در محدوده مشخص ، گواهي كشف جداگانه اي صادر خواهد شد.
تبصره 3:
درصورتي كه عمليات اكتشافي منجر به صدور گواهي كشف نشده باشد پروانه اكتشاف خودبه
خود لغو و صاحب آن حق و حقوق بعدي نخواهد داشت .
تبصره 4 : در صورتي كه وزارت
معادن و فلزات ذخيره اكتشاف شده را جهت صدور گواهي كشف كافي نداند ، مي تواند براي
ذخيره قطعي كشف شده اي كه مورد تائيد مي باشد اجازه برداشت صادر نمايد . بديهي است
در اين صورت حقوق دولتي طبق مفاد اين آيين نامه دريافت خواهد شد.
ماده17- چنانچه گزارش يا عمليات اكتشافي پس از تطبيق با مواد اين آيين نامه ناقص باشد ،
وزارت معادن و فلزات مهلت مناسبي تعيين خواهد نمود تا اكتشاف كننده نسبت به رفع نقص
اقدام نمايد و اگر در خاتمه اين مهلت ، رفع نقص نگردد ، پروانه اكتشاف از درجه
اعتبار ساقط مي شود و امتيازي براي دارنده آن منظور نخواهد شد.
ماده 18-
در
صورتي كه دارنده گواهي كشف بخواهده گواهي كشف را به ديگري واگذار نمايد ، بايد قبل
از انقضاي مهلت مقرر در ماده (7) قانون معادن ، درخواست خود را همراه با توافقنامه
طرفين مشخصات كامل انتقال گيرنده به وزارت معادن و فلزات تسليم كند . وزارت مزبور
در صورت تائيد موضوع با انتقال گواهي كشف موافقت نموده ، مراتب را جهت تنظيم سند
صلح يا انتقال اعلام مي نمايد . تاريخ تنظيم سند ، تاريخ رسمي انتقال گواهي كشف
تلقي مي شود و انتقال گيرنده موظف است رونوشت سند مزبور را جهت ثبت مراتب به وزارت
معادن و فلزات ارايه كند .
ماده 19- حمل مواد معدني حاصل از عمليات اكتشافي
توسط دارنده پروانه اكتشاف جهت انجام آزمايشات لازم با اجازه وزارت معادن و فلزات
با پرداخت حقوق دولتي مجاز است.
تبصره
1: مقدار نمونه برداري براي انواع مواد معدني توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي
شود.
تبصره 2: اكتشاف كننده مي تواند پس از خاتمه عمليات اكتشافي با اجازه
وزارت معادن و فلزات ، ماده يا مواد معدني بدست آمده از عمليات اكتشافي را با
پرداخت حقوقي دولتي طبق مفاد اين آيين نامه برداشت و حمل كند.
ماده
20- دارنده گواهي كشف مكلف است ظرف مهلت تعيين شده در ماده (8) قانون معادن ، با
توجه به گواهي كشف صادره و مطالعات انجام شده در مورد قابليت استخراج معدن از لحاظ
فني و اقتصادي ، درخواست خود را برابر مفاد اين آيين نامه و دستور العمل هاي وزارت
معادن و فلزات براي صدور پروانه بهره برداري به وزارت معادن و فلزات تسليم كند.
تبصره
: در صورت عدم تسليم به موقع درخواست بهره برداري از طرف دارنده گواهي كشف وزارت
معادن و فلزات مي تواند طبق مفاد قانون معادن و اين آيين نامه نسبت به تعيين بهره
بردار براي معدن ا قدام و حقوق كاشف را طبق تبصره ماده (8) قانون و ترتيبي كه در
اين آيين نامه تعيين شده است پرداخت نمايد.
ماده
21- چنانچه در اجراي ماده (8) قانون معادن ، پروانه بهره برداري معدن به نام شخصي
غير از دارنده گواهي كشف صادر گردد ، بهره بردار منتخب موظف به جلب رضايت دارنده
گواهي كشف ، قبل از شروع به عمليات بهره برداري با عنايت به تبصره ماده (8) قانون
معادن مي باشد . اگر بهره بردار منتخب نتواند رضايت دارنده گواهي كشف را ظرف مدت
(6) ماه جلب نمايد ، وزارت معادن و فلزات با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري در خصوص
موضوع اتخاذ تصميم مي نمايد.
