صفحه ی اصلی

فصل دوم -بهره برداري                                                                                                                                                             

ماده 22- متقاضيان بهره برداري از ذخاير معدني مكلفند براي دريافت پروانه بهره برداري معدن ، برابر دستور العمل هاي صادره ، تقاضاي خود را همراه شناسنامه معدن ، طرح بهره برداري و مدارك مورد نياز تهيه و تسليم وزارت معادن و فلزات نمايند.

    تبصره 1: شناسنامه معدن ، طرح بهره برداري بايد حاوي نكات و اطلاعاتي باشد كه از طرف وزارت معادن و فلزات اعلام ميشود.

    تبصره 2: تامين مواد اوليه كارخانجات صنعتي و مصرف كننده ماده معدني واقع در حوزه عملياتي معدن كه فعاليت آنها منطبق بر استانداردهاي موجود است ، اولويت دارد و طرح بهره برداري بايد حاوي اطلاعات و ارقام مربوط به اين كارخانجات باشد . واحدهاي صنعتي مصرف كننده كه از ارايه اطلاعات لازم در مورد نياز مواد اوليه خودداري كنند ، از اولويت فوق الذكر بر خوردار نخواهند بود.

ماده 23- وزارت معادن و فلزات ظرف (2) ماه نسبت به بررسي مدارك و طرح بهره برداري اقدام و چنانچه طرح جامع و كامل بوده و مورد تائيد باشد ، پروانه بهره برداري معدن را براساس شناسنامه معدن و طرح مصوب صادر و به بهره بردار ابلاغ مي كند . در صورت وجود نقص در مدارك و يا عدم تائيد طرح به متقاضي دو ماه مهلت داده مي شود تا اشكالات را مرتفع نمايد.

تبصره : صدور پروانه بهره برداري به نام دارنده گواهي كشف به منزله تحويل معدن به بهره بردار است و در ساير موارد تحويل معدن طبق مفاد اين آيين نامه انجام خواهد شد.

ماده 24 - متقاضي مكلف است قبل از صدور پروانه بهره برداري نسبت به ارايه تضمين حقوق دولتي و (3) در صد منابع طبيعي موضوع ماده (25) قانون معادن (معادل (6) ماه حقوقي دولتي ) اقدام و مسئول فني عمليات در معدن را معرفي نمايد .

تبصره : تضمين موضوع اين ماده هر (3)سال يكبار متناسب با حقوق دولتي مصوب تعديل خواهد شد و در پايان دوره بهره برداري چنانچه بهره بردار به تعهدات خود عمل نموده باشد مسترد مي گردد.

ماده 25 - وزارت معادن و فلزات مدت بهره برداري از معدن را متناسب با ذخيره معدن ، طرح بهره برداري مصوب و امكانات بهره برداري از معدن تعيين مي كند و اين مدت در يك دوره بهره برداري حداقل (2) برابر مدت بازگشت سرمايه بر اساس طرح بهره برداري و حداكثر تا بيست و پنج سال خواهد بود .

ماده 26- بهره بردار به صورت تمايل به تمديد پروانه بهره برداري معدن ، مكلف است حداقل يك سال قبل از انقضاي مدت بهره برداري طرح بهره برداري براي دوره مورد نظر را با توجه به وضعيت ذخيره ماده معدني و بازار مصرف به انضمام مدارك لازم تسليم وزارت معادن و فلزات نمايد.

ماده 27 - وزارت معادن و فلزات حداكثر ظرف (4) ماه نسبت به اعزام كارشناس به معدن و بررسي طرح پيشنهادي بهره بردار اقدام و در صورت عدم وجود نقص در طرح بهره برداري شرايط تجديد و تمديد را تعيين مي كند.

    تبصره 1: عدم ارايه تقاضاي تمديد پروانه بهره برداري در موعد مقرر به منزله عدم تمايل بهره بردار تلقي و وزارت معادن و فلزات مي بايد نسبت به تعيين بهره بردار جديد معدن قبل از انقضاي مدت بهره برداري به ترتيبي اقدام كند كه در امر بهره برداري معدن وقفه اي ايجاد نشود.
    تبصره 2: در صورت وجود نقص در طرح ، مهلت مناسبي كه مدت آن از (3) ماه تجاوز نخواهد كرد ، تعيين مي شود تا بهره بردار نسبت به رفع نقص ، اقدام كند. در غير اين صورت ، پروانه بهره برداري تمديد نخواهد شد.

ماده 28 - پروانه بهره برداري پس از كسب مفاصا حساب حقوق دولتي از وزارت معادن و فلزات توسط بهره بردار قابل انتقال مي باشد.

تبصره 1: تاريخ قطعي انتقال ، تاريخ ظهر نويسي پروانه بهره برداري از طرف وزارت معادن و فلزات به نام انتقال گيرنده است.
تبصره 2: با انتقال پروانه بهره برداري كليه تعهدات و الزامات مربوط ، به انتقال گيرنده منتقل مي شود و انتقال گيرنده طبق مفاد قانون معادن و اين آيين نامه و دستورالعمل هاي مربوط ، مكلف به انجام تعهدات مربوط است.

ماده 29 - موسسات مالي نظير بانك ها كه به بهره بردار تسهيلات مالي اعطا مي كنند ، مي توانند از بهره بردار بخواهند حق انتقال قهري پروانه بهره برداري را در صورت عدم ايفاي تعهدات ، به موسسه طرف قرار داد بهره بردار بدهد ، در اين صورت لازم است پس از تنظيم سند يك نسخه از آن را به وزارت معادن و فلزات ارسال تا مدت باز پرداخت وام و مبلغ آن همراه ساير تعهدات بهره بردار در ظهر پروانه بهره برداري درج گردد.

ماده 30- بهره برداري كه به منظور اجراي طرح معدني يا توسعه آن از موسسات مالي مانند بانك ها تسهيلات مالي دريافت مي كند ، تا باز پرداخت تسهيلات ، حق جابجاي و انتقال تاسيسات و تجهيزات منصوبه در معدن و همچنين ماشين آلات سنگين مربوط به معدنكاري را بدون كسب موافقت موسسه مالي بانك وام دهنده طرف قرار داد و همچنين وزارت معادن و فلزات ندارد ، در غير اين صورت وزارت معادن و فلزات مراتب را به موسسه وام دهنده اعلام مي نمايد تا اقدام لازم به عمل آورد.

ماده 31 - وزارت معادن و فلزات مكلف است ظرف (1) سال از تاريخ تصويب اين آيين نامه ، مشخصات معادن فعال و داراي سابقه بهره برداري را با توجه به معيار هاي موضوع ماده (12) قانون معادن تهيه و همراه پيشنهاد خود به هيات دولت گزارش نمايد.

تبصره : چنانچه مشخصات معادن جديدي كه كشف مي شوند منطبق به مفاد ماده (12) قانون معادن باشد. موضوع توسط وزارت معادن و فلزات براي اتخاذ تصميم به هيات وزيران گزارش مي شود.

ماده 32 - متقاضيان اجازه برداشت موضوع ماده (13) قانون معادن مي بايد در خواست خود را كه شامل مقدار استخراج ، محل و محدوده دقيق و مدت برداشت باشد ، به وزارت معادن و فلزات تسليم كنند. وزارت معادن و فلزات پس از بررسي ، حسب مورد و در صورت بلا معارض بودن اجازه برداشت صادر خواهد كرد.

ماده 33 - مدت اجازه برداشت مجريان طرح هاي عمراني يا پيمانكاران آنها متناسب با مدت اجراي طرح آنها خواهد بود و دارنگان اين قبيل اجازه برداشت ها حق فروش مواد معدني مورد برداشت را ندارند و درصورت تخلف از اين ماده مطابق ماده (20) قانون معادن با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 34 - در اجراي ماده (14) قانون معادن ، حقوق دولتي در معادن بر حسب نوع ماده معدني ، محل معدن ، شرايط و محدوديت منطقه ، ميزان سرمايه گذاري ، روش استخراج ، كانه آرايي و فر آوري و در نتيجه سود ترجيحي بهره بردار طبق ضوابط زير توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي شود.

الف : در مورد معادن زير زميني حداكثر تا (6) درصد بهاي ماده معدني در سر معدن.
ب : در مورد معادن روباز حداكثر تا (10) در صد بهاي ماده معدني در سر معدن.
ج : در مورد معادني كه به صورت مختلط (زير زميني و روباز) استخراج مي شوند حداكثر تا (8) درصد بهاي ماده معدني در سر معدن.
     تبصره1 : در معادني كه مستلزم تجهيز و آماده سازي هستند بهره بردار در زمان تجهيز از پرداخت حقوق دولت معاف است.
    تبصره 2: بهره بردار هر معدن مكلف است به ترتيبي كه وزارت معادن و فلزات مقرر خواهد داشت حقوق دولتي را بر مبناي ارقام اعلام شده و ميزان استخراج مندرج در پروانه به حسابي كه از طرف وزارت معادن و فلزات تعيين مي شود واريز كند . تا به حساب در آمد عمومي دولت منظور گردد.
    تبصره 3 : بهاي ماده معدني در سر معدن بر اساس متوسط قيمت فروش ماده معدني در منطقه توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي شود.

ماده 35 - بهره بردار مكلف است در پايان هر سال بهره برداري ، گزارش جامعي از عملكرد معدن را كه حاوي مقدار استخراج طي سال به تفكيك در هر دوره سه ماهه ، هزينه و در آمد ، اطلاعات نيروي انساني ، مقدار باطله برداري و بر آورد توليد و فروش در سال آتي با ذكر عوامل موثر تهيه و به وزارت معادن و فلزات تسليم كند.

    تبصره : آمار مربوط به توليد و فروش مواد معدني بايد به طور مرتب در دفتري كه در سر معدن نگهداري مي شود درج گردد.

ماده 36- وزارت معادن و فلزات ظرف (2) ماه از تاريخ وصول گزارش عملكرد بهره بردار ، رسيدگي هاي لازم را معمول و در صورتي كه مقدار استخراج اعلام شده از طرف بهره بردار مورد تائيد نباشد ، حقوق دولتي را به ميزاني كه تشخيص مي دهد محاسبه و به بهره بردار ابلاغ مي نمايد تا نسبت به پرداخت آن اقدام كند . مبناي تشخيص وزارت معادن و فلزات بازديدهاي نظارتي خواهد بود. عدم اعلام نظر از طرف وزارت معادن و فلزات در مهلت تعيين شده به منزله قبول گزارش عملكرد بهره بردار تلقي مي شود.

تبصره : در صورت عدم ارسال گزارش عملكرد از طرف بهره بردار در موعد مقرر ، وزارت معادن و فلزات راسا نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتي اقدام خواهد نمود.

ماده 37 - چنانچه بهره بردار از پرداخت حقوق دولتي در موعد مقرر خود داري نمايد ، مسئول جبران خسارت ناشي از دير كرد خواهد بود و در صورتي كه تاخير پرداخت از يك سال تجاوز كند ، حق دولت از محل تضمين او برداشت و با تعيين مهلت (6) ماهه به بهره بردار ابلاغ مي شود تا نسبت به تجديد تضمين سپرده حسن ايفاي تعهدات اقدام كند ، در غير اين صورت طبق مفاد ماده (20) قانون معادن فاقد صلاحيت براي ادامه عمليات مربوط شناخته مي شود.

ماده 38 - چنانچه بهره بردار طي دوره بهره برداري با توجه به وضع معدن ، كميت و كيفيت ماده معدني ، بازار فروش و ساير عواملي كه در اختيار بهره بردار نيست ثابت كند كه در باقيمانده مدت بهره برداري امكان اجراي طرح و استخراج به ميزان تعهد شده وجود ندارد مي تواند دلايل و مستندات خود را جهت اصلاح طرح بهره برداري به وزارت معادن و فلزات تسليم نمايد . وزارت معادن و فلزات پس از بررسي با توجه به واقعيت و امكانات موجود و تسهيلات و امكانات ارايه شده ، نسبت به تعيين مقدار استخراج سالانه جديد اقدام و مراتب را به بهره بردار ابلاغ خواهد كرد.

تبصره – معادني كه بر اساس تبصره (1) ماده (10) قانون معادن واگذار مي شود مشمول مقررات مربوط به خود مي باشند.

ماده 39 - توقف عمليات بهره برداري از معدن به منظور اكتشاف ، تهيه و تجهيز و ايجاد تاسيسات جديد و يا به هر دليل ديگر موكول به تاييد و كسب اجازه از وزارت معادن و فلزات است و بهره بردار حق ندارد معدن را بدون اطلاع و موافقت وزارت معادن و فلزات تعطيل يا فعاليت آن را كاهش دهد ، تعطيل بيش از (6) ماه متوالي معدن بدون اخذ مجوز ، موجب سلب صلاحيت بهره بردار خواهد شد ، مگر در معادني كه به طور معمول استخراج از آنها فصلي مي باشد. تبصره 1: مدت زمان تعطيل معدن كه با اجازه وزارت معادن و فلزات انجام شود جزء مدت بهره برداري منظور خواهد شد ، ولي بهره بردار از پر داخت حقوق دولت معاف است و در اين مدت حفاظت معدن به عهده بهره بردار مي باشد. تبصره 2: تعهدات بهره بردار در خصوص اين ماده در متن پروانه بهره برداري قيد خواهد شد.

ماده 40 - در موارد زير معدن از يد بهره بردار منتزع مي شود :

الف : اتمام ذخيره معدن ، با تائيد وزارت معادن و فلزات
ب : خاتمه مدت بهره برداري در مواردي كه شرايط بهره بردار از لحاظ تمديد مدت بهره برداري مورد تائيد قرار نگيرد.
ج: سلب صلاحيت بهره بردار به دليل عدم انجام تعهدات.
تبصره : وزارت معادن و فلزات مكلف است در مواردي كه انتزاع معدن از بهره بردار قبلي به موجب بندهاي (ب) و (ج) ماده فوق صورت مي گيرد ظرف مدت (6) ماه نسبت به فعال نمودن مجدد معدن اقدام نمايد.

ماده 41 - مواردي كه عدم رعايت آنها موجب رد صلاحيت و يا اخذ خسارت خواهد شد به شرح زي مي باشد :

 1.عدم رعايت مقررات اين آيين نامه و دستور العمل هاي نظارتي كه موجب تضييع و تخريب ذخاير معدن گردد.
2. عدم رعايت مقررات آيين نامه ايمني و حفاظت در معادن كه موجب سلب سلامتي و يا بهداشت كاركنان گردد.
3. عدم بهره برداري و استخراج سالانه به مقدار تعيين شده در طرح مصوب با رعايت مفاد اين آيين نامه .
4. عدم پرداخت حقوق دولت.
5. عدم انجام ساير تعهدات ذكر شده در متن پروانه عمليات و شناسنامه منضم به آن.

ماده 42 - مسئوليت حفاظت معدن و اموال مورد استفاده تا تحويل و تحول آن به بهره بردار جديد بر عهده بهره بردار سابق است. مدت اين مسئوليت از تاريخ ابلاغ وزارت معادن و فلزات مبني بر انتزاع معدن از بهره بردار سابق نبايد از (6) ماه تجاوز كند. چنانچه تا قبل از انجام تحويل ، خسارتي به معدن وارد آيد و يا اموال مذكور تفريط و يا تضييع شود و اين خسارت مستند بر قصور يا تقصير بهره بردار باشد ، بايد از عهده جبران آن بر آيد.

تبصره : چنانچه در مهلت مقرر در ماده فوق ، معدن تحويل و تحول نگردد بهره بردار سابق مكلف است معدن را به نماينده وزارت معادن و فلزات تحويل دهد.

ماده 43 - انتزاع يك معدن و تحويل و تحول آن از يك بهره بردار به بهره بردار ديگر ، تحت نظارت وزارت معادن و فلزات و به موجب صورت مجلسي خواهد بود كه به امضاء دو بهره بردار و نماينده وزارت معادن و فلزات مي رسد.

ماده 44 - پروانه بهره برداري معدن و محدوده آن قابل تقسيم به اجزا نيست و بهره بردار حق ندارد آنرا در قالب قسمت هاي كوچك تر معامله يا به غير واگذار كند.

تبصره : وزارت معادن و فلزات مي تواند محدوده معدن بلا معارض را به اجزا مختلف تقسيم نمايد.

ماده 45- بهره بردار فقط مجاز به بهره برداري و استخراج آن دسته از مواد معدني است كه در متن پروانه بهره برداري قيد شده باشد. چنانچه بهره بردار ضمن عمليات معدني در محدوده پروانه بهره برداري به ماده معدني ديگري غير از آنچه در پروانه بهره برداري قيد شده است برخورد كند ، مكلف است مراتب را به وزارت معادن و فلزات گزارش نمايد تا در صورت موافقت با رعايت مفاد اين آيين نامه به بهره برداري ماده معدني جديد اقدام گردد.