 |
|
فصل چهارم -تطبيق و مقررات
عمومي
ماده 53 - وزارت
معادن و فلزات موظف است با توجه به كمبود امكانات داخلي كشور از لحاظ تهيه و ساخت
قطعات يدكي ، تجهيزات و ماشين آلات معدني
، با وزارت صنايع در جهت رفع مشكل و
رسيدن به خود كفايي در امر توليد ماشين آلات معدني همكاري و تا تحقق آن
، همه ساله ارز مورد نياز براي ورود
ماشين آلات بخش معدن را در سهميه بودجه ارزي خود پيش بيني نمايد.
ماده 54 -
به منظور توسعه فر آوري و صادرات مواد معدني و نيز گسترش فعاليت هاي اكتشافي و بهره
برداري معادن ، لوازم و تجهيزات و ماشين
آلات مورد نياز عمليات معدني كه با نظر وزارت معادن و فلزات وارد مي شوند از پرداخت
سود بازرگاني معاف مي باشند.
ماده 55 - به منظور حمايت و تقليل سرمايه گذاري
در توسعه بخش معادن و فلزات ورود تجهيزات دست دوم با نظر وزارت معادن و فلزات مجاز
مي باشد.
ماده 56 -
كليه موافقتنامه هاي اصولي و مجوزهاي اكتشاف كه قبل از
تصويب اين آيين نامه صادر و از لحاظ مدت و ساير شرايط معتبر مي باشد، پس از مرحله تصويب طرح اكتشافي
، در حكم پروانه اكتشاف تلقي شده و
دارنده آن از مزاياي قانون معادن و اين آيين نامه بهره مند مي شود.
ماده 57
- وزارت معادن و فلزات در صورت تائيد انجام تعهدات دارندگان پروانه بهره برداري و
قرار داد استخراج و فروش نسبت به تطبيق و صدور پروانه جديد بر اساس مفاد اين آيين
نامه اقدام خواهد نمود.
ماده 58 - وزارت معادن و فلزات در صورت تائيد انجام
تعهدات دارندگان پروانه بهره برداري و يا قرار داد استخراج و فروش ، كه در تاريخ تصويب اين آيين نامه
مدت پروانه يا قرار داد آنها منقضي شده يا در شرف انقضا مي باشد ، فرصت مناسبي خواهد داد تا ضمن انجام
عمليات بهره برداري با پرداخت حقوق دولت ، وضعيت خود را با مفاد اين آيين نامه
تطبيق نمايند.
تبصره : در صورتي كه
دارنده پروانه بهره برداري ويا قرار داد استخراج و فروش نتواند ظرف مهلت تعيين شده
مدارك و مستندات لازم را طبق نظر وزارت معادن و فلزات ارايه نمايد . وزارت مذكور
نسبت به تعيين بهره بردار جديد اقدام خواهد نمود.
ماده 59 - چنانچه در اثر عمليات غير
مجاز ، مواد معدني قابل فروش بدست آيد
، وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن
اقدامات لازم بر اساس ماده (19) قانون معادن ، نسبت به فروش آن برابر مقررات مربوط
اقدام نموده و در صورت ضرورت ادامه فعاليت در محل مذكور ، با رعايت قانون معادن و اين آيين
نامه بر حسب مورد نسبت به تعيين عامل اكتشاف يا بهره برداري اقدام نمايد.
ماده 60 - در صورتي كه دارندگان پروانه اكتشاف يا بهره برداري حين عمليات
ناچار به استفاده از اراضي زراعي و باغات و تغيير كاربري اراضي مذكور باشند. رعايت
مقررات قانون حفظ و كاربري اراضي – مصوب 1374 – الزامي است ، در اين قبيل موارد در صورت ضرورت از
نماينده وزارت معادن و فلزات جهت شركت در كميسيون تبصره (1) ماده (1) قانون مذبور
براي اداي توضيحات دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده 61 - در اجراي ماده (28)
قانون معادن وزارتخانه هاي نيرو ،
راه و
ترابري ، جهاد سازندگي ، پست و تلگراف ، نفت ، كشور ، بازرگاني و ساير دستگاه هاي مربوط
مكلفند در اجراي طرح هاي و برنامه هاي توسعه و زير بنايي خود مناطق محل وقوع عمليات
معدني را كه محل جغرافيايي و عاملين آن توسط وزارت معادن و فلزات تعيين و معرفي مي
گردد ، از لحاظ انتقال آب ، برق ، گاز ، تلفن و همچنين ايجاد راه هاي
ارتباطي مناسب جهت حمل ونقل مواد معدني و صادرات آن جزو اولويت هاي خود قرار داده و
همكاري لازم در جهت توسعه بخش معدن با وزارت معادن و فلزات به عمل آورند.
ماده 62 - جدول ضرر و زيان ناشي از دير كرد پرداخت مطالبات حقوق دولت به شرح
زير تعيين مي شود:
1- تا (6) ماه تاخير
به ازاي هر ماه تاخير معادل (1) درصد مطالبات قطعي شده.
2- از (6) ماه تاخير تا
يك سال به ازاي هر ماه تاخير مازاد بر (6) ماه معادل (2) درصد مطالبات قطعي شده.
3- از يك سال تاخير به بالا براي هر ماه تاخير مازاد بر يك سال معادل (3) درصد
مطالبات قطعي شده .
ماده 63 - انجام مراحل اكتشاف و بهره برداري مستلزم رعايت ضوابط زيست محيطي است.
