صفحه ی اصلی

فصل چهارم : مقررات عمومي                                         


ماده 18 - وزارت معادن و فلزات مكلف است وضع بهره ‏برداران فعلى را به تدريج پيش از انقضاى اعتبار مجوزهاى صادره، با اين قانون تطبيق داده در صورت انجام تعهدات مربوط، براى آنان پروانه بهره بردارى جديد صادر نمايد. در هر حال اقدمات ياد شده نبايد يه هيچ وجه به حقوق مكتسبه بهره‏برداران لطمه‏اى وارد سازد.

ماده19- هر كس بدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهره ‏بردارى و يا اجازه برداشت اقدام به حفاريهاى اكتشافي، استخراج، برداشت و بهره‏بردارى مواد معدنى نمايد. متصرف در اموال عمومى و دولتى محسوب مي‏شود و با او برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در اين موارد مأموران انتظامى موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اينگونه عمليات جلوگيرى و متهم يا متهمان را براى صدور حكم به مراجع قضائى معرفى نمايند. وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زيان ناشى از جرم را به مرجع قضايى مربوط تسليم نمايد.

ماده 20 - وزارت معادن و فلزات به دارندگان پروانه بهره‏بردارى و اجازه برداشت كه به تعهدات خود عمل ننمايند و يا قادر به انجام آن نباشند با تعيين مهلتى متناسب اخطار خواهد نمود تا تعهد خود را ايفا نمايند. در صورتى كه در انقضاى مهلت مقرر اقدامى از سوى متعهد صورت نگيرد و يا اقدام انجام شده به طور كلى كافى نباشد. ملزم به پرداخت خسارات ناشى از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و يا در نهايت فاقد صلاحيت براى ادامه عمليات مربوط شناخته مي‏شود. انجام اين عمل در اعتبار پروانه بهره ‏بردارى و يا حقوق اشخاص ثالث تأثيرى نخواهد داشت.

تبصره - وزارت معادن و فلزات موظف است شرايط مربوط به چگونگى جبران خسارات ناشى از عدم انجام تعهدات موضوع اين ماده را در پروانه بهره‏بردارى و اجازه برداشت درج نمايد.

ماده 21- بهره ‏بردار و دارنده اجازه برداشت قبلى موظف است اموال و تجهيزات مربوط به معدن را كه انتزاع آن به تشخيص كارشناسى وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن مي‏شود به نرخ تعيين شده براساس ارزيابى كارشناس رسمى دادگسترى به قيمت روز به بهره‏بردار جديد واگذار نمايد. در صورت عدم واگذارى اموال و تجهيزات مربوط به معدن برابر شرايط ياد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

ماده 22 - چنانچه اجراى عمليات معدنى در محدوده املاك داير يا مسبوق به احياء اشخاص واقع و نياز به تصرف اين املاك باشد، مجرى عمليات پس از تأييد وزير معادن و فلزات مكلف است اجاره يا بهاء آن را بدون محاسبه ذخاير معدنى واقع در آن، برابر نظر كارشناسى رسمى دادگسترى به قيمت روز به صاحب ملك بپردازد و در صورت امتناع وى از دريافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع نمايد كه در اين حالت زمينه انجام عمليات معدنى توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگى دستگاههاى مسئول فراهم خواهد شد. تشخيص داير يا مسبوق به احياء بودن املاك و وضع مالكيت مالك يا مالكين به عهده مراجعه مربوطه مي‏باشد.

تبصره 1 - در صورتى كه براى ادامه عمليات اكتشاف يا بهره‏بردارى و استخراج معادن واقع در خارج از املاك ياد شده نياز به حفر كانال يا تونل زيرزمينى باشد كه در عمق عرفى املاك مزبور قرار گيرد، مشمول ماده فوق بوده، در غير اين صورت تابع ملك نخواهد بود. تشخيص عمق عرفى موضوع اين تبصره با توجه به نوع كاربرى اراضى منطقه عمليات معدنى به عهده كارشناس رسمى دادگسترى مي‏باشد.

تبصره 2 - مالك يا مالكين املاك فوق الذكر يا قائم مقام قانونى آنها در اخذ پروانه اكتشاف ذخاير سنگ لاشه ساختمانى و سنگهاى تزئينى و نما واقع در عمق عرفى املاك داير يا مسبوق به احياء خود كه به ترتيب مقرر در قسمت اخير تبصره فوق تعيين مي‏شود، مشروط به تسليم درخواست به وزارت معادن و فلزات2، قبل از صدور پروانه اكتشاف براى سايرين، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت كه در اين صورت مواد مكشوفه تا عمق عرفى تبع ملك متعلق به آنان بوده، ضمن معافيت از پرداخت حقوق دولتي، براساس مفاد ماده (10) و بند «1» شق «الف» ماده مذكور با آنها رفتار خواهد شد.

تبصره 3 - مأموران انتظامى مكلفند در صورت ممانعت مالك از اجراى عمليات معدنى موضوع اين ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات3 طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمايند.

ماده 23 - هرگونه اقدام در محدوده بهره‏بردارى و برداشت مواد معدني، توسط دستگاههاى اجرايى اعم از وزارتخانه‏ها، شركتها و سازمانهاى دولتى و مؤسسات عمومى غيرانتفاعى و نهادهاى انقلابى و واحدهاى تابعه آنها مؤكول به كسب مجوز از وزارت معادن و فلزات4 مي‏باشد.

ماده 24 - جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره‏بردارى از معادن، دستگاههاى اجرايى مربوط مكلفند حداكثر ظرف چهار ماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حريمهاى قانونى مربوط به آنها و مناظق موضوع بند «الف» ماده (3) قانون حفاظت و بهسازى محيط زيست مصوب 1353 و اصلاحيه‏هاى تصويب شده آن و رعايت قانون حفاظت و بهره‏بردارى از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1346 و اصلاحيه‏هاى بعدى آن و نيز قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغها مصوب سال 1374 هنگام صدور پروانه اكتشاف و بهره‏بردارى اعلام نظر نمايند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاى مزبور براى اجراى عمليات فوق تلقى مي‏شود.

ماده 25 - چنانچه محدوده عمليات معدنى در منابع ملى و طبيعى واقع باشد، مطابق تبصره (4) ماده (3) قانون حفاظت و بهره‏بردارى از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه ‏هاى تصويب شده آن اقدام، ليكن به جاى بهره مالكانه و حق الارض مندرج در تبصره ياد شده به مأخذ سه درصد (3%) حقوق دولتى موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره‏هاى (1) و (2) آن به منظور بازسازى مناطق عمليات معدني، علاوه بر حقوق دولتى مذكور توسط وزارت معادن و فلزات از بهره‏برداران و دارندگان اجازه برداشت دريافت و به حساب مربوطه واريز مي‏شود.

ماده 26 - محدوده‏هاى مربوط به استخراج و انباشت و بهره‏بردارى مواد معدنى و دفع مواد زائد معادن واقع در منابع ملى كه مساحت اين محدوده‏ها در مجوز صادره قيد مي‏شود، عرصه عملياتى معدن مربوط بوده و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومى در اختيار وزارت معادن و فلزات خواهد بود و هرگونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهايى كه صادر مي‏شود به منزله تصرف در اموال عمومى محسوب مي‏شود.

ماده 27 - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمين‏شناسى و امور مربوط به آن، اين گروه را در قالب دفاتر فنى مهندسى ساماندهى كند. دولت موظف است لايحه نظام مهندسى معدن و زمين شناسى را تدوين نموده و ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به مجلس ارائه نمايد.

ماده 28 - دستگاههاى اجرايى مكلفند با توجه به موقعيت جغرافيائى معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولويت اجراى طرحها و برنامه‏هاى توسعه‏اى و اعمال نرخ‏هاى تعرفه‏اى ـ ترجيحى خود قرار دهند.

ماده 29 - به منظور ايجاد ثبات در محاسبات اقتصادى توليد مواد معدني، مقرراتى كه منجر به تحميل هزينه غيرمرتبط و سربار براى توليد مواد مذكور مي‏شود از تاريخ تصويب اين قانون كان لم يكن تلقى مي‏گردد.

ماده 30 - مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص، اعم از حقيقى يا حقوقى بابت حقوق دولتي، سه درصد بازسازى و جبران خسارت ناشى از عدم انجام تعهدات، به ترتيب موضوع ماده (14) و تبصره ‏هاى (1) و (2) آن و مواد (20) و (25) اين قانون، در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومى كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراى اسلامى بر طبق مقررات اجرايى مالياتهاى مستقيم قابل وصول خواهد بود. ضرر و زيان ناشى از ديركرد براساس جدولى خواهد بود كه به همراه آيين‏نامه اجرايى اين قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 31- به منظور تحقق توسعه پايدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بيمه سرمايه‏گذارى فعاليتهاى معدنى را جهت تأمين تمام يا قسمتى از خسارات احتمالى ناشى از عدم كشف كانه و سرمايه‏گذاريهاى موجود، طبق اساسنامه‏اى كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد در وزارت معادن و فلزات تأسيس نمايد و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نياز سهم دولت را با توجه به سياستهاى توليدى در لوايح بودجه سالانه پيشنهاد نمايد.

ماده 32- وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجراى بند «14» ماده (1) قانون تأسيس وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شوراى اسلامى به منظور تسريع در تحقق امر اكتشاف و شناسايى كانسارها و ضرورتاً ساير عمليات معدني، شركتهاى عملياتى كه اساسنامه آنها به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تأسيس نمايد.

ماده  33- كاركنان رسمى دولت در وزارت معادن و فلزات و شركتها و سازمانهاى تابعه دولتى در زمان اشتغال و تا يك سال بعد از قطع اشتغال نمي‏توانند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون ذى سهم و يا ذينفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات دولتى و محروميت از 5 تا 10 سال از هرگونه عقد قرارداد معدنى و اخذ هرگونه مجوز عمليات معدنى محكوم مي‏گردند.

ماده 34 - وزارت معادن و فلزات مكلف است در كليه معادن كشور براى جلوگيرى از تخريب و تضييع ذخاير معدنى و اجراى تعهدات اكتشاف كنندگان و بهره‏برداران و رعايت اصول ايمنى و حفاظتى كاركنان معادن طبق آيين نامه اجرايى اين قانون نظارت كامل بنمايد.

ماده 35 - آيين نامه اجرايى اين قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگى ساير وزارتخانه‏ها، سازمانها و ارگانهاى ذيربط در مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 36- از تاريخ تصويب اين قانون، قانون معادن و اصلاحات بعدى آن و نيز ساير قوانين و مقررات مربوط در قسمت مغاير لغو مي‏گردد.

قانون فوق مشتمل بر سى و شش ماده و هفده تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم ارديبشهت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 23/3/1377 با اصلاحاتى به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.