30 آذر – ایسنا - در صورت نهايي شدن قانون جديد معادن، حقوق دولتي دريافت شده از معادن كشور بايد در همين بخش هزينه شود. محمد مسعود سميعي نژاد معاون امور معدني و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن با بيان اين مطلب گفت: بر اساس قانون جديد معادن 65 درصد از حقوق دولتي بايد در بخش‌هاي زيربنايي معدن، 10 درصد براي بازسازي معادن و محيط زيست اطراف معدن و بين 10 تا 15 درصد نيز براي روستاهاي اطراف معادن توسط شوراي اداري استانداري هزينه شود. وي با بيان اينكه بازگشت حقوق دولتي اخذ شده از معادن به اين بخش و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي زيربنايي مانند اكتشاف، جاده و برق به رشد بخش معدن و صنايع معدني كشور كمك خواهد كرد، افزود: در صورت نهايي شدن قانون جديد معادن، روستاهاي اطراف معادن نيز از فوايد اين بخش بر خوردار شده و به معدن‌داران فشار وارد نمي‌شود.