مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی - اول اردیبهشت - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیشنهاد ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن و دلایل مورد استناد موافقان و مخالفان این پیشنهاد را بررسی کرد. در یک گزارش مشترک که به درخواست حمیدرضا کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی مجلس تهیه کرده‌اند، خاطرنشان ساختند که اصل سوم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، بند «الف» ماده 137 قانون برنامه چهارم و برخی سیاست‌های ابلاغی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصلاح ساختار و تشکیلات کلان دولت‌ را هدف قرار داده و دولت را ناگزیر و مکلف به اجرای آن کرده است. در همین راستا، طی سنوات اخیر طرح ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن همواره مورد توجه مسئولین کشور و کارشناسان این حوزه بوده و تجربه برخی کشورهای جهان در ادغام امور صنعتی و بازرگانی در یک وزارتخانه به عنوان موید این طرح مد نظر قرار گرفته است.