در اجراي ماده113 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن و به منظور تسريع در تهيه و تدوين، تصويب و ابلاغ دستورالعمل هاي مربوط به آيين نامه و رفع ابهام در آن (موارد سكوت و ابهام درآيين نامه )، با موافقت وزير صنايع و معادن، شورايي با عنوان "شوراي بررسي و تصويب دستورالعمل هاي مرتبط با آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن" در وزارت صنايع و معادن تشكيل شد. اعضاي اين شورا 9 نفر و با تركيب زير هستند: معاون امور معادن وزارت(رئيس شورا)، مدير كل دفتر نظارت و ايمني معادن(دبير شورا)، مديركل امور حقوقي، مدير كل دفتر بهره برداري، مدير كل دفتر صنايع معدني، مدير كل نظارت و كنترل بر عمليات اكتشافي، نماينده سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني، نماينده سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني و يك نفر به عنوان نماينده از سازمان نظام مهندسي معدن.

          اين شورا در دومين جلسه خود يك الحاقيه به دستورالعمل صدور پروانه اشتغال را به تصويب رساند. اين الحاقيه شامل دو موضوع بود كه قبلا" توسط سازمان تصويب و پيشنهاد شده بود. خلاصه آنها به قرار زير است:

         الف- آن بخش از سوابق اشتغال كارشناسان در سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، كه مستقيما" در فعاليت هاي اجرايي زمين شناسي و اكتشافي بوده است، جزء فعاليت هاي اكتشافي درجه يك محسوب مي شود.

          ب- با توجه به كمبود تعداد نقشه برداراني كه در فعاليت هاي معدني سابقه اشتغال داشته باشند، تا زماني كه وزارت تشخيص دهد، سوابق كار آنان در زمينه هاي غير معدني، مشروط بر آنكه صرفا" اجرايي بوده و توسط سازمان هاي دولتي و شهرداري هاي مراكز استان مورد تاييد قرار گرفته باشد نيز قابل پذيرش است. پروانه اشتغال براي نقشه برداران تؤاما" در دو رسته پي جويي و اكتشاف و استخراج معدن صادر مي شود.